أصحاب المعاشات يستغيثون !!!

أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس النواب لإجراء تعديلات علي قرار العلاوة الخاصة بالمعاشات قبل تمريرها والتصديق عليها.
قال الصباغ إن مجلس النواب سيقوم خلال الأيام القادمة بمناقشة القانون الخاص بمنح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية تصرف بدءا شهر يوليو الجاري والمحال إلي البرلمان من قبل مجلس الوزراء ويتضمن مشروع القانون أن تكون نسبة العلاوة 10% وبحد أدني 75 جنيها مع رفع المعاشات التأمينية 500 جنيه.
أضاف الصباغ أن النقابة تري ضرورة أن تكون العلاوة السنوية التي تصرف لأصحاب المعاشات لا تقل عن نسبة التضخم وأن يكون حدها الأدني 100 جنيه علي أن ترفع المعاشات التأمينية إلي 500 جنيه ونظرا لأن نسبة التضخم قد أعلنت بأنها تتراوح ما بين 12 – 13% الأمر الذي أصبح معه من الضروري أن تكون العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15% وحدها الأدني لا يقل عن 100 جنيه حتي يمكن مواجهة الارتفاع الرهيب في أسعار السلع والخدمات وخاصة أسعار الأدوية.
أكد رئيس النقابة علي أن من ضمن أسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام أصحاب الأعمال بالتأمين علي العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدي 160 جنيها لذلك رأت النقابة العامة وبعد مناقشة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات الفرعية أن ترفع إلي النواب مقترحا من الممكن أن يساهم في رفع قيمة العلاوة إلي 15% وحدها الأدني 100 جنيه دون تحميل الخزانة العامة أو صناديق التأمينات أي أعباء جديدة. يتم فرض رسم علي السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدي 1600 سي سي وذلك عند تجديد الرخصة وكلك فرض رسوم علي منتجات التبغ وأيضا شركات المحمول علي أن يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمي دعم المعاشات وتورد بالكامل لهذا الغرض مع التأكيد علي أن رفع المعاشات إلي 500 جنيه ليس بديلا عن الحد الأدني للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور والذي سبق للنقابة العامة بتقديم مذكرة إلي الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بكيفية تطبيقيه.
أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات ينتظرون حكم القضاء في استعادة 80% من إجمالي العلاوات الاجتماعية الخمسة. لتعميم حكم استعادة أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس بدلا من أن تكون الأحكام شخصية تنطبق علي من يتقدم للقضاء للحصول علي العلاوات الخمس.
قال: إن اتحاد أصحاب المعاشات لجأ للقضاء بعد أن رفض صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بوزارة التضامن الاجتماعي منح العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات والتي تعد حقوقا منزوعة من كل صاحب معاش منذ 2005 بدلا من أن يكون كل من يحصل علي العلاوات من يتقدم فقط إلي المحكمة للحصول علي حقوقه.
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف في مرحلته الثانية ضم نحو 500 ألف أسرة جديدة بما يمثل حوالي 2.3 مليون مواطن مصري. مشيرة إلي أنه تم اختياره ضمن أفضل أربعة مشروعات للبنك الدولي علي مستوي العالم. موضحة أن البنك وافق علي إتاحة الدفعة الثانية من القرض المخصص للمشروع والبالغ قيمتها 130 مليون دولار.
قالت إن وزارة المالية رفعت القيمة المخصصة للبرنامج ل 4 مليارات جنيه بناء علي توصية من مجلس النواب.. تسلمت مصر 100 مليون دولار منها في آخر شهر يونيو الماضي وال 30 مليون دولار الأخري في أوائل شهر أغسطس المقبل.
أضافت غادة والي أن وزارة المالية قد رفعت قيمة المخصص لبرنامج “تكامل وكرامة” بناء علي توصية لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لتصل إلي نحو 4 مليارات جنيه. وأشارت الوزيرة إلي أن البرنامج قد وصل في عامه الأول إلي مليون و200 ألف أسرة تقدمت بتسجيل طلباتها وتم فحصها وكانت نسبة الاستحقاق 53.5% لعدد 706 آلاف أسرة في 10 محافظات بالوجه القبلي تمثل 3.2 مليون مواطن.
أكدت والي أن المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” قد بدأت بالفعل في 16 محافظة. منها بعض المحافظات التي نفذت فيها المرحلة الأولي من البرنامج وامتدت للمرحلة الثانية نظرا لارتفاع عدد الأسر الأولي بالرعاية بها.