المجالس – وكالات:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحملة وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 20 نوفمبر الجارى.
وقال صبرى، في الدعوى التي حملت رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية: إنه أشيع أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
