المجالس – وكالات:
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه تَواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أكدت أن رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، وأن الوزارة ملتزمة بالصرف على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وتعهدت زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهًا، اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزارة أن الدولة هي مَن يتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم، بدلًا من 235 قرشًا، على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف إنتاج الخبز؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم، لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.
كما أكدت الوزارة استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة، ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها؛ لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث إن المنظومة الجديدة قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويا.
وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا، بمتوسط يتراوح بين 40 و60 جنيهًا لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية، فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الحالى، مضيفةً أن كل السلع التموينية متوفرة، ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالي التموين في حال وجود نقص بأي سلعة، موضحة أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الحالى، كما هو معتاد كل شهر، بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر حتى اليوم بلغت نحو 350 مليون جنيه.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
جاء ذلك بعدما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد رفع الحكومة أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز.