المجالس – وكالات:
جددت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على أن الدولة تتحمل فارق زيادة الأسعار فى جلسات الغسيل الكلوى من 140 جنيهًا إلى 200، بواقع 60 جنيهًا لكل جلسة، مشيرة إلى عدم تحمل المرضى أى مبالغ إضافية جراء هذه الزيادة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم أنه فور وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية، ستقوم الوزارة بمخاطبة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغها رسميًا برفع سعر الجلسة، فيما تتحمل الدولة من 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصمًا على الباب الرابع “موازنة العلاج على نفقة الدولة”.
وأوضحت الدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوي بالمراكز الخاصة تبلغ 30.5% من إجمالي عدد المرضى على مستوى الجمهورية، أما باقي الحالات والتي تبلغ نسبتها 69.5% من إجمالي عدد المرضى، فتجرى لها جلسات الغسيل الكلوي بمستشفيات الوزارة والتأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والجيش والشرطة.
وأشارت طنطاوي، إلى أنه رغم انخفاض سعر فلتر الغسيل الكلوى إلى 34 جنيهًا وفقًا للمناقصة التي استطاعت من خلالها الوزارة التعاقد على كميات كبيرة وكميات مضافة من المستلزمات الطبية، مقارنة بـ 60 جنيهًا و60 قرشًا للفلتر بالمناقصة القديمة لوزارة الصحة لسنة 2013، إلا أن الوزارة قامت برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهًا إلى 200 جنيه بالمراكز الخاصة، دعمًا ومراعاة لها وللمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار
