المجالس – وكالات:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، اليوم السبت، حبس وكيل وزارة الإسكان بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت وكيل وزارة الإسكان “أ. ف.أ”ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة والتى تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته.
كانت معلومات وردت إلى هيئه الرقابة الإدارية تفيد اعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية.
وأكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديرية مبلغ مالى من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل والا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التى تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات ماليه، مما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.
وعقب عرض ما انتهت إليه التحريات على المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أذنت بضبط المتهمين، حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات.
بناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه بمكتبه يوم 22/11/2016 وبعرضة على النيابة العامة اجرت تحقيقاتها فى الواقعة وأصدرت قرارها بتاريخ 24/11/2016 بحبس المتهم (أ. ف.أ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة 4 أيام.
كانت النيابة العامة جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوما.
