المجالس: أونا
حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة ٥ ديسمبر الجارى، لنظر الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة، في الإشكالين المقضى فيهما بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
كانت الهيئه قد أقامت الطعنين بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد على وعلى أيوب المحاميان، و182 آخرين، بشخصهم.
فيما كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه.
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.
