المجالس – وكالات:
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الخميس، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة؛ لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرُها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تضمَّن قرار الاتهام الذى أَشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشَرة التحقيقات في القضية أحمد عبدالعزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، وتبيَّن قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس “بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة”، وأيمن عبدالحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، في الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، بطلب مبلغ مالي من علاء أحمد حسين، مالك ومدير شركة ألترا فيجن للاستيراد والتصدير وكيل شركة بلوك التشيكية للتجهيزات الطبية، وقدرُه 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل الأول “أحمد عزيز” على شيكات بنكية قدرها مليونا جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسَّط المتهم الثاني في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
قال أحمد عبدالعزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة في مذكرة الإحالة: إن النيابة العامة وهي بصدد التصرف في القضية: أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه بثبوت الجرم الذى أُهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذًا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة “ألترا فيجن” وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدَر قرار ندب “عزيز” مستشارًا لوزير الصحة، وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في تسلُّم المبلغ، قيمة الدفعة الأولى من الرشوة، في الوقت الذى قام فيه عزيز بتحذير وسيط الرشوة “المتهم الثاني” بأن يكون حذِرًا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت، خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدوَّن بها؛ سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده.
واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شمِلتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتَّبَعة، إذ قام عزيز بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. أحمد عماد على غير المعتاد، بجانب قيام “عزيز” بأخذ الأوراق “أمر الإسناد” دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.
كما استندت النيابة لما تضمَّنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبَت فيها بعباراتٍ قاطعةِ الدلالة، المفاوضةُ على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله؛ لتتضح جريمة الرشوة وثنًا أُقيم له قداس شهوة المال في هيكل الحرام.
