المجالس – وكالات:
أكد المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المنبثقة عن هيئة الإصلاح التشريعى، اليوم الأحد، أن القائمين على تعديل القانون مازالوا فى مرحلة توثيق المقترحات ودراستها ولم يعلنوا حتى الآن عن موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل القانون، والذى كان من المقرر انعقاده نهاية شهر يناير الجارى.
وأوضح حلمى فى تصريحات صحفية، أن ورش العمل التي عُقدت بوزارة العدل طوال الشهر الجاري انتهت إلى إجراء تعديلات شاملة على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمعرفة شيوخ القضاة والمحامين وفقهاء القانون، وبحضور بعض أعضاء المجالس الخاصة بحقوق الإنسان وأساتذة القانون، وتعرض نتائج جميع الورش في المؤتمر بعد انتهاء الأمانة الفنية للمؤتمر من صياغتها في ضوء مقترحات رجال القانون عليه.
وفي السياق، كشفت مصادر قضائية بهيئة الإصلاح التشريعى عن أبرز التوصيات المقرر عرضها فى المؤتمر تمهيدا لإقرارها وتمثلت فى جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن لـ40 يومًا بدلًا من 60 يومًا بهدف تقصير إجراءات التقاضى، من خلال أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، بالإضافة لجعل الاستئناف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، وإلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات بالجنح، وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضي، وحتى لا تصدر أحكاما غيابية، ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.
