المجالس – وكالات:
أكدت نقابة الصيادلة، أنها لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها، وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار “مهنتي هي وطني”، قائلة: “ليس بعد الكرامة شئ ولا بعد مصالحنا شئ”.
وأضافت في بيان اليوم الاثنين: إنه من منطلق الخوف على الوطن والبلبلة التي ستحدث فيه والخوف على المهنة من الضياع، فإنها قررت في اجتماع مجلسها العام مع مجالس النقابات الفرعية، الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10/2/2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة، بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية و15% للمستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة التسعير خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر، أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص، مع استبعاد تقسيم الأدوية إلي أساسية وغير أساسية.
كما طالبت بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص.
وقررت المطالبة بوقف ما أسمته “الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر”، والتي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدءً من 1/2/2017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم وايضا إمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10/2/2017، “وحال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12/2/2017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع”.
ومن ضمن القرارات ايضا، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5/2/2017 أمام مبنى وزارة الصحة، ومناشدة القيادة السياسية الحفاظ على مكتسبات الصيادلة، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، الذي يسمح بـ”تغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة”.
