هذه رسالة إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام.. وأعتقد أن لديه من سعة الصدر أن يقرأ هذه السطور، لأن الموضوع الذى أتناوله من صميم عمله ألا هو سيل البلاغات التى تقدم إلى مكتبه يوميًا.. هذه البلاغات جزء قليل منها وقائع حقيقية بها جرائم وجب التحقيق فيها والجزء الأكبر منها هو الذى أتناوله فى السطور التالية.
فالأرقام التى سمعتها عن كم البلاغات التى تقدم إلى مكتبه يوميًا كبير جدًا فوق طاقة جهاز النيابة العامة ويحتاج إلى 10 أضعاف العدد الآن حتى يتم التحقيق فيها، فهناك بلاغات يقدمها هواة الشهرة من محامين ومواطنين ومنهم من يحمل أسماء جمعيات وجماعات وهمية وتهدف فى المقام الأول أن تتناول وسائل الإعلام أسماءهم وصورهم وأصبح لدينا نوع من مدمنى تقديم البلاغات.
وجزء من هذه البلاغات هو التنكيل بكل من بخالف مقدميها فى الرأى أو من يعبر عن رأيه فى قضايا يظنها البعض أنها خط أحمر أو تمس معتقدات البعض، وهؤلاء إما مدفوعين من جهات معينة أو أنهم عينوا أنفسهم أوصياء على المجتمع كله.
وجزء منها تستخدمه السلطات للتنكيل معنويًا بمعارضيها وإظهارهم بمظهر الخائن والعميل ويتم الدفع بهؤلاء لتقديم بلاغات بدون أى دليل ولكن فور نشر البلاغ وتناوله فى برامج التوك شو يؤدى غرضه وهو الاغتيال المعنوى فقط لاغير.
أعلم أن حق الشكوى من حقوق الإنسان الأساسية، وحق مخاطبة السلطات العامة حق متفرع منه، إلا أن فى حقوق الإنسان يعاقب من يسىء استخدام الحق لأنه يضر فى الأول بأصحاب الشكاوى الحقيقيين. والمظلومين فعلاً.
فهذا الكم من البلاغات يضر بالأقلية الجادة التى تتقدم ببلاغات لتضررها مباشرة من تصرفات أو التى تتضمن أدلة عن جرائم جنائية ومنها قضايا الفساد ومنها من يشير إلى قضايا تمس بالفعل أمن المجتمع.
وهذه الظاهرة انتشرت فى نهاية حكم مبارك بصورة كبيرة عندما استخدمت قيادات الحزب الوطنى مجموعة من المحامين لمطاردة معارضيهم وخاصة أمانة السياسات بالحزب وتكررت بصورة مريعة فى عهد الإخوان الذين لا نعرف عدد البلاغات التى قدمت فى الأعوام التى حكموا فيها.
وعادت هذه الظاهرة فى الفترة الأخيرة، ما يهدر حقوق المظلومين فهل قام المكتب الفنى بحصر عدد البلاغات التى قدمت فى العام الماضى وكيف تم التصرف فيها ومن الأسماء التى قدمت أكبر عدد من البلاغات وكيف تم التصرف فى هذه البلاغات إن كان تم التحقيق فيها فنعرف إلى أين وصلت التحقيقات وإن حفظت، فلأى سبب حفظت ولماذا لا يوجه لهؤلاء تهمة تعطيل العدالة حتى يرتدع من يستخدم هذا الحق فى الشهرة أو فى اغتيال شخصية ما معنويًا فهل نرى ردًا من سيادة المستشار النائب العام وهل نجد عند مكتبه الفنى إحصائيات بعدد البلاغات التى قبلها وحقق فيها وكيف تصرف فيها.
نريد أن تتفرغ النيابة العامة للقضايا الحقيقة نريد من النائب العام أن يمارس دوره كممثل للمجتمع ويدافع عنه ليس فقط ضد المجرمين ولكن ضد من يسىء استخدام آليات القانون.
