بعد أيام وبالتحديد يوم 20 فبراير سيحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وهي أبرز مطالب الثورات المصرية منذ ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونية ودفع الشعب المصري أثمانًا غالية حتى تتحقق له العدالة في مجتمعه وثار من أجلها عدة مرات.
والعدالة الاجتماعية، كما تقول الأمم المتحدة «هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها ويتحقق في ظله الازدهار»، وترى «أنه من المفجع أن العدالة الاجتماعية مازالت بالنسبة لأعداد مهولة من البشر حلمًا بعيد المنال، فالفقر المدقع والجوع والتمييز وإنكار حقوق الإنسان، آفات مازالت عالقة بنسيجنا الأخلاقي»، فالتعايش السلمي له شروط منها الاستقرار والمساواة والتسامح والتمتع بالحقوق ثم العدالة الاجتماعية.
و«حتى تتحقق العدالة الاجتماعية علينا تحقيق المساواة بين الجنسين» أي نزيل الحواجز التي بين الناس بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز، فهذه، كما ترى الأمم المتحدة هي خطوات تسير بنا الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعتبر الأمم المتحدة، السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتها وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان.
وتعتبر اعتماد منظمة العمل الدولية للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثالًا واحدًا على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة من خلال توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان.
وفي هذا اليوم العالمي دعت المنظمة الدولية جميع الدول الأعضاء إلى تخصيص هذا اليوم للقيام بأنشطة في مجال القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين حتى يتم تحقيق الرفاة الاجتماعي، ومن ثم نمهد الطريق إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج من الحكومة أن تشارك عناصر المجتمع المختلفة في وضع خطط للوصول إليها أي أن المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام مطالب بأن يكون شريكًا في صياغة الخطط التنموية التي ترى الحكومة أنها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولأن الاقتصاد أصبح اقتصادًا عالميًا وأن الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي ارتباطًا وثيقًا وأن التوجه الى الليبرالية الاقتصادية أمر حتمي ولا يمكن الوقوف أمامه ،هنا يجب على الحكومة والبرلمان تنظيمه بقوانين منصفة تحقق التوازن بين مصالح مكونات الاقتصاد المختلفة وبين الشعب بمختلف مستوياتها أي لا يترك السوق بدون تنظيم كما هو الآن.
وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة أنه يجب على الاقتصادات الجديدة الإقرار بأن الاقتصاد «هو جزء من نسيج المجتمع والثقافة» أي أنه ليس فوق المجتمع ولا يجب عليه أن يفرض ثقافة مختلفة.
لذا على القطاع الخاص مجموعة من الواجبات يجب أن تلتزم بها لصالح المجتمع الذي تعمل به ومنها المسئولية الاجتماعية وأن تقبل الخضوع للمساءلة الاجتماعية وأن تكون موازناتها شفافة وواضحة لأن هذه معايير مهمة في تقييم عمل الشركات الكبرى في أي بلد يرغب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ونحن نحتفل بهذا اليوم العالمي الذي تتمني كل الاجيال الموجودة على قيد الحياة في مصر أن ترى هذه العدالة تتحقق ،يجب على الحكومة أن تعلن خطة واضحة الأركان والمعالم للقضاء على الفقر وخلق فرص عمل وتحقيق المساواة وتطبيق سيادة القانون وإلزام شركات القطاع الخاص بقواعد الحكومة والشفافية وأن تتضمن القواعد الأساسية وأدواتها في حربها ضد الفساد الصغير والكبير، خاصة أن هذا اليوم يأتي بعد أيام قليلة من احتفال المصريين بذكرى ثورة يناير التي كان شعارها «عيش… حرية… عدالة اجتماعية».
