مصر بدأت تتعافى، وهناك مؤشرات متنوعة وواضحة، منها حالة الهدوء والاستقرار التى بدأت تخيّم على الأسواق، بصرف النظر عن ارتفاع الأسعار، الذى ضرب البلد دون مقدمات، مما يجعل منه الأكبر، لكن الملاحظ أن الناس بدأت تؤقلم حياتها وفقًا للدخل، والحكومة من طرفها تتعامل بهدوء مع المواقف المعاكسة للتنمية أو تطبيق الإصلاحات المتنوعة.
يعد ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار أمرًا إيجابيًا، ودليلًا عامًا على أن خطوات الإصلاح الضرورية، التى طبقتها الحكومة، بدأت آثارها السلبية تتراجع، ولو بوتيرة أقل مما سببه الانزعاج من بدء التنفيذ، وبرغم عدم انعكاس ارتفاع قيمة الجنيه بشكل مباشر على الأسعار، فإن تقبل الموقف لدى الناس أمر إيجابى فى حد ذاته، وهو يصبّ فى اتجاه الثقة بالإصلاح، وبالتالى بجهود الدولة بشأن التنمية بشكل عام.
تعافى مصر مما أصابها من أمراض اقتصادية بالطبع نقاط إيجابية تصب فى صالح بناء المستقبل، لأنها تفتح رئة جديدة للاقتصاد، لينمو بدرجة تتواءم مع متطلبات الناس لليوم والغد، وقد أعلنا تحملنا لأى نتائج لتلك القرارات، وما زلنا نتحمّل، وهى ضريبة ضرورية، يجب أن نتقاسمها طبقًا للظروف.
بناء المستقبل أمر يهم الجميع، وضريبة هذا التوجه يجب أن نقتسمها فيما لو أننا بالفعل نسعى إلى مصر القوية اقتصاديًا، وانعكاس تلك الحالة معروفة، سواء برفع مستوى المعيشة وما يترتب على التعليم والصحة وكل أوجه الحياة.
بالطبع هناك أشخاص فى مناصب لا يتفهمون ما نعيشه، ومتطلبات المرحلة، ومقومات يحتاجها النجاح، تلك أمور عادية، حيث لا يتاح للمسئول أن يستعين بما يساعد فى تحقيق الأهداف لوجود بيروقراطية موروثة بكل مفصلات الدولة، ومن الصعب أن تنتهى بقرار مهما كان صاحبه.
والجهاز الإدارى بالبلد، هو أكثر المعوقات تأثيرًا سلبيًا فى عملية تنفيذ البرامج، والمسئول معذور، لا يمكنه المساس بألوف الموظفين، وهناك منهم محظوظ، فيجد من يسانده، وآخر عكس ذلك، فيتعثر ويدفع الثمن.
التغير الهادئ هو شعار الدولة المصرية، والتغير هنا فى كل المجالات بما فيها التسليح المطلوب للكوادر الإدارية المطلوب للتنمية لكى تتحول إلى قوى مساندة إيجابية.
كما قلنا من قبل التغيرات الاقتصادية تحتاج إلى تغير سلوك وأشياء أخرى، بما فيها تغير اجتماعى عميق، ولأن هناك ضرورة على أن تلك العناصر معًا تشكل كل درجات وأن التغيرات الاقتصادية وحدها لا تحقق كل المطلوب فى تغير المجتمع للأفضل، وعلينا أن نهتم بتغيير ضرورى ومهم من جانبنا.
الدول التى سبقتنا فى عملية التنمية وظروفها تتماثل، ونحن لو درسنا تجاربها فسنجد أنها حققت التغيرات المتنوعة معًا، وفى نفس الوقت دون النظر إلى فروقات فى تحقيق الأهداف والتوقيت الزمنى، اليابان القوية اقتصاديًا عندها تعليم أفضل، وعلاج أفضل، وبالتالى الأمور الحياتية عندما تجد الإمكانات تصبح الحياة أسهل.
فى مصر، الإصلاح الاقتصادى هو العنوان الأهم لعوامل متعددة، أبرزها أن العملية الاقتصادية برمتها هى كل حياة المصريين ويتوقف عليها كل سبل الوجود.
ثورة التعليم بدأت فى التنفيذ، ود. طارق هاشم هو محور خطط التطوير، وكان اختياره وزيرًا للتربية والتعليم أمرًا مريحًا، لأنه صاحب خطط التطوير، وبالتالى كوزير هو الأقدر على التطبيق، وفى هدوء بدأت مصر ثورة تعليمية، المطلع على تلك الخطط سيتفهم أن يد التطوير تمتد حتى أبعد نقطة، والتطوير يشمل المناهج والمدرس والمنشأة وأيضًا طرق التدريس.
مصر بدأت ثورة فى تغيير المجتمع المصرى، حيث كانت البداية ثورة اقتصادية، ثم التعليمية، ومازال المجتمع ينتظر.
