المجالس – وكالات:
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب: إن وزارة العدل أعدت مشروع قانون للإفلاس تلافت فيه الكثير من النقاط التي كانت تجعل الإفلاس في مصر صعبًا.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه من أجل إعداد مشروع قانون الإفلاس كانت هناك مجموعة من المؤشرات يضعها البنك الدولي في تقرير اسمه تقرير أداء الأعمال، وهو تقرير سنوى يضعه البنك الدولي، ويتضمن 10 معايير لكل دولة يقيم فيها نشاطها الاستثماري وأداء الأعمال فيها من ضمنها كيفية الحصول على الائتمان، وكيفية الحصول الكهربا، وبدء النشاط الاستثماري بصفة عامة، وكذلك الإفلاس وتسجيل العقارات ومسألة إنفاذ العقود، ما يعني أن الإفلاس يمثل 10% من هذا التقرير المهم.
وأكد أن وزارة العدل اطلعت على تجارب بعض الدول مثل سلوفينيا وبلجيكا وفنلندا والإمارات للتوصل إلى المشكلات التى توجد في مصر فيما يتعلق بالإفلاس والتطور الذي حدث في هذه الدول، وبناء على تلك النتائج وضعنا مواد ذلك القانون بما يعظم مناخ الاستثمار في مصر.
