المجالس – وكالات:
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة “ص.ع” رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ” أ.ع” حميد رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من شهر ابريل 2016 حتى 15 يونيو من ذات العام لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وبما أدى الى الأضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 168 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار سعدي خليل الوكيل العام الأول بأشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفني لرئاسة الهيئة قد كشفت قيام المتهمين سالفي الذكر بوصفهم مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالجرائم التالية: أنهما لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتي تقدر بنحو 1.032 مليون طن ولجوئهما رغم ذلك إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة إذ استغلت الشركة 29،7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه.
كما تضمنت الاتهامات أنهما وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح واسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698،164 طن يبلغ أجمالي قيمتها نحو 236.1 مليون جنية.
ووافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدى الى عدم محاسبة المذكورين ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات.
