المجالس – وكالات:
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين، حبس 4 عناصر إرهابية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ينتمون لحركة حسم الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد التحقيق معهم لمدة 9 ساعات ومواجهتهم بعلاقاتهم بالتنظيم الإرهابي الذي استهدف كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية أمس.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع العناصر الإرهابية أنه تمت مواجهة المتهمين بالعديد من مخططاتهم الإرهابية التي عثر عليها بحوزتهم وأرسلت النيابة إلى الأمن الوطني تطلب تحرياته على وجه السرعة، وتم سؤال المتهمين عن علاقاتهم بتفجيرات الأمس التي استهدفت كنيستين للأقباط بطنطا والإسكندرية وعلاقاتهم بالمنفذين.
وعثر بحوزة المتهمين على مجموعة من الأهداف التي يسعون لاستهدافها على رأسها مجموعة من المؤسسات الحكومية والقضائية بالمحافظة ودور عبادة وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين بالدولة، كما عثر بحوزتهم على مواد متفجرة تستخدم في صناعة الأحزمة الناسفة وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة ثقيلة.
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة والذي قامت النيابة بمطالعته، أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن.
وتبين من تفريغ الكاميرات، الذي استعرضه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه.
كما تبين من التحقيقات الأولية، أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، وبلغ عددهم 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.
وأظهرت التحقيقات، أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان اثنان، في حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما.
وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن إيه) للتوصل إلى هويتهم جميعا، وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك الأمر بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (دي إن إيه) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم.
وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.
وكانت النيابة قد انتهت من الاستماع إلى أقوال 23 مصابا يرقدون بالمستشفى الجامعي ومستشفيات مصطفى كامل العسكري، والأنبا تكلا، والشرطة، وكفر الدوار العام، حيث انتقل محققو النيابة العامة إلى تلك المستشفيات وقاموا بسؤالهم حول مشاهداتهم ومعلوماتهم وكيفية حدوث إصاباتهم، في حين يجري حاليا استكمال سؤال بقية شهود الواقعة.
