المجالس – وكالات:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط كمية من الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية منتهية الصلاحية مهربة جمركيا تقدر قيمتها بحولى اثنين مليون جنيه.
وردت معلومات للعميد محمود النويهى مدير إدارة النقد والتهريب بإشراف اللواء حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام مفادها قيام قائد إحدى سيارات النقل بتحميل كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة والمهربة من الخارج والمجهولة المصدر وأنه في طريقه لمدينة 6 أكتوبر لتسليمها لصيدلانية تسمى”ليلى” بمنزلها بذات المنطقة .
تم الدفع بمأمورية عاجلة من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى، تمكنت من ضبط السيارة والتي تبين أنها ملك شركة أدوية قيادة “ياسر .ف” 33 سنة سائق بالشركة ويرافقه “وليد .م” 40 سنة مندوب بذات الشركة ومٌقيمان في الجيزة ، أثناء قيامهما بإنزال حمولة السيارة لـ” ليلى .ج” 54 سنة صيدلانية حرة و مقيمة في مدينة السادس من أكتوبر ، السابق اتهامها في 10 قضايا ” شيكات ـ تبديد ” أمام منزلها ، وتبين أنها أدوية بعضها مدرج بجدول المخدرات وبعضها أدويه مهربة من الخارج .
وتم ضبط المتهمين والتحفظ على السيارة بحمولتها ، وأكد السائق ومرافقه أنهما مُكلفان من مسئولي الشركة بتسليم المضبوطات للمتهمة ، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بأنها كانت على موعد لاستلام جزء من المضبوطات للاحتفاظ بها داخل ثلاجة منزلها خشية تلفها .
وتم عرض المضبوطات على مفتشي الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ومفتشي الجمارك أفادوا بأن المضبوطات عبارة عن ” 183 صنف دواء ومنشطات جنسية منهم 30 صنف أدوية محلية مدرجة على جدول المُخدرات وهى مؤثرة على الحالة النفسية ،وضٌبطت في مكان غير مرخص بدون فواتير ، وتبين أن باقي الأصناف مٌهربة من الخارج ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بالمُخالفة لأحكام قانون مُزاولة مهنة الصيدلة ، كما أنها تحتوى على أقراص لا يسمح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة ، وأعداد كبيرة من الأصناف المنتهية الصلاحية بالمُخالفة لأحكام القانون .
وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون وتسعمائة وثلاثون الف ومائتى وعشرون جنيه مصري كما قدرت الرسوم الجمركية المُستحقة عليها بمبلغ 3 مليون جنيه مصري ، وتحرر المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة .
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعماً للاقتصاد القومي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك وخاصة الأدوية المهربة والعقاقير المخدرة.
