المجالس – وكالات:
أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد فعلا من وجود أي انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.
وحول ما اثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافات وحوافز مالية من جهات عامة رغم انهم مكلفين بالرقابة عليها، شددت الوزارة، في بيان صحفي، علي أن هذا الأمر أن حدث فهو أمر غير قانوني حيث سبق لوزير المالية أن اصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين اي مكافات مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار علي انه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد اي مبالغ او مزايا عينية حصل عليها مع احالته لمجلس التأديب.
وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل ادارة التفتيش المالي او خارج الوزارة مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الاداري والتاكد من عدم وجود اي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
