المجالس – وكالات:
قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل: إن معدل التضخم وصل إلى ٥ر٣٢٪ ونقدر خفضه إلى ٦ر٢٢٪ خلال العام الحالي.
وأضاف أن هناك انخفاضا حادا في المؤشرات السياحية، ولم نعول كثيرا على السياحة في الموازنة ولكن نسعى لفتح أسواق جديدة في شرق أوروبا وشرق آسيا، لافتا إلى أن السياحة مرتبطة بالاستقرار في مصر والمنطقة.
وأوضح أن الدعم بلغ ٢٧٨ مليار جنيه في العام الحالي، تصل إلى ٣٣٢ مليار العام المقبل، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار من المواطنين، ولكنه يستقطع جزء من الأموال المخصصة لتطوير الخدمات، ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أن بطاقات التموين انخفضت من ٨٤ مليونا إلى ٧٣ مليون بطاقة، وعلينا أن نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم.
وقال: إن نسبة الضرائب تصل إلى ١٣ ٪ فقط من الناتج المحلي، بينما تصل هذه النسبة إلى ٤٥٪ في دول أخرى في العالم.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة يخصص منها ٤٧٪ للدعم والأجور وخدمة الدين ٣١٪ والباقي المتاح لكل القطاعات ٢٢٪ فقط.
وأضاف أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية الأولى التي تواجه مصر، وليست أكبرها ونعمل على حلها في إطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، كما أن استمرار وجود سعرين صرف في السوق أدى إلى التأثير على جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة على توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات.
وشدد على ضرورة أن يكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة.
وأضاف أنه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلى ٥ر٢٨ مليار دولار بعد أن كان ٢ر١٥ مليار، وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحا، كما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلى ٩ر٤ مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ليكون ١ر٩٪.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بعد أن كان ٤٠ مليار دولار، وانخفض العجز الشهري ونتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلى ٦ر٤٪ ولكن نحتاج لزيادته إلى ٦٪ لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلى ١ر٢٪، ونعمل على استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وإقامة مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الأساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري.
