المجالس – وكالات:
أكد أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المؤتمر”، ومقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان يتوقع من الهيئات القضائية الالتزام بالقانون، لأن قضاة مصر الأجلاء دائمًا يضربون المثل والقدوة في الالتزام بالدستور والقانون.
وقال الشريف، في بيان له، اليوم الأحد، إن الرهان كان على التزامهم بما جاء في تعديلات قانون السلطة القضائية، لأنهم هم أول من يحمي القانون وينتصرون له، مؤكدًا أن العدالة في مصر بخير والدستور والشعب المصري يحميها.
وأضاف أن مجلس النواب مارس صلاحياته بحرية تامة في إصدار التشريعات التي يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار “العدل أساس الملك”، موضحًا أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقي لقضاء مصر الشامخ.
ونوه إلى أن القانون الذى تقدم به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشئون الداخلية للقضاء المصري، وأن هدفه الرئيسي عملية تنظيمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط لا غير.
وتابع أن هناك استقلالية حددها الدستور بين جميع السلطات بالدولة ولا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتغول على سلطة أخرى، ولكن ذلك من أجل التنسيق والتعاون بين سلطات الدولة ومن أجل مواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.
