قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي: إنه سيتم زيادة الاستثمارات في التعليم وخاصة التعليم الفنى خلال العام 2017/2018 بنحو 16% عن المخصص للتعليم في العام الماضي، لافتة إلى أنه رغم أن تلك المخصصات غير كافية، إلا أننا نحاول إتاحة فتح فصول جديدة والاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المعلمين، والاهتمام بربط التعليم بسوق العمل وتوفير خريجين تتناسب إمكاناتهم مع احتياجات السوق.
وأوضحت السعيد – خلال المؤتمر الدولي الذي عقده معهد التخطيط القومي تحت عنوان “نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة” والذي يستمر على مدار 3 أيام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي – أن الحكومة تتعاون مع بعضها البعض فى محور التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية الفرد وتنمية قدراته، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعرض الرؤى الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية فى التعليم.
وأشارت إلى أن مصر صاغت رؤية 2030 في تطوير محور التعليم من خلال إتاحة التعليم للجميع دون تمييز من خلال الخطط والرؤى الموضوعة في هذا الإطار، لافتة إلى أن الإرادة الحكومية قوية لتحقيق تلك الأهداف بالتعاون مع المجتمع المدنى.. كما أشارت إلى أن أهم التحديدات التي تواجه التعليم ضعف المناهج التعليمية، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبذل مجهودا كبيرا في تطوير المناهج، فضلا عن قلة الموراد وارتفاع قيمة تجهيزات المدراس الفنية وضعف الروابط بين التعليم وسوق العمل.
وأضافت أن وزراء التعليم يعملون على القضاء على تلك التحديات عن طريق زيادة الاستثمارات فى التعليم وفى مقدمته التعليم الفنى، حيث يتم خلال العام 2017/2018 زيادة الاستثمارات المخصصة للتعليم بنسبة 16%، ورغم انها غير كافية الا اننا نحاول فتح فصول جديدة والاستثمار فى التكنولوجيا وتنمية المعلمين والاهتمام بربط التعليم بسوق العمل وتوفير خرجين تتناسب امكاناتهم مع احتياجات السوق.
وأشارت إلى أنه سيتم غدا إطلاق مبادرة بين التعليم العالى والبنوك المصرية لمبادرات الشباب ستكون فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكي يتمكن الشباب من خلق وظيفة لهم من خلال ابتكار أفكار خاصة بريادة الأعمال نابعة عن فكر العمل الحر.
وبينت أنه يتم ضخ استثمارات في شق الإصلاح الإدارى للمدراس والمؤسسات الحكومية من أجل أن تواكب أحدث النظم العالمية، مشيرة إلى الاهتمام بالبعد المكاني والاستثمار في الأقاليم لتحقيق التنمية الجغرافية والقضاء على الفجوات الاقتصادية بين الأقاليم والتقليل من الهجرة الداخلية.
