المجالس
حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي علي، وسكرتير احمد ابو السعود، بسجن الاعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد، 6 اشهر بتهمة نشر اخبار كاذبة في الدعوى المقامة من الناشط السياسي ممدوح حمزة.
وقالت الحيثيات ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المدعي بالحق المدني ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة اقام دعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم والزامة بان يؤدي مبلغ 40 الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك علي سند ان المتهم قدم في برنامجه المذاع علي قناة صدي البلد بالحلقتين بتاريخ 7 / 1 2017 و22 / 1 / 2017، بإذاعة مكالمات هاتفية مسجلة بين المدعي بالحق المدني واخر يدعي ابرهيم فوزي والمكالمة الأخرى له مع شخص مجهول الامر الذي يعد معه المتهم مرتكبا لجريمة المقرر بالمادتين 309 مكرر و309 مكرر من قانون العقوبات .
وتداول نظر الجنحة امام المحكمة علي النحو المسطر بمحضرها والتي مثل فيها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محامي وقدم حوافظ مستندات المت المحكمة بما بها واحتوت احداها على الحلقة موضوع الدعوى وحيث مثل المتهم بوكيل عنه محامي وقدم ثلاث حوافظ مستندات المت بما بها المحكمة وطلب عرض محتوى القرص المدمج الحقة الخاصة موضوع الدعوى وتم عرضها امام الخصوم بالجلسة وطالب بالبراءة تأسيسا علي انتفاء اركان الجريمتين وفقا لما نص عليه قانون الصحافة وتوافر سببا من اسباب النقد المباح وتمسك بالمواد 45 و47 ومن الدستور المصري الجديد لوجود وقائع صحيحة تم نشرها تهم الري العام، وانا ما اذيع اذيع في برنامج اخر.
وأضافت ان المحكمة تمهيدا لقضائها وبما استقر علية بحثها ان الجرائم التي تقع علي حرمة الحياة الخاصة في مجال المحادثات الشخصية محل الدعوي،وهو المحادثات الشخصية وقيام المتهم باستراق السمع والجامع المشترك بين هذه الافعال هو انتهاك حرمة الاحاديث الشخصية لكن استراق السمع يتحقق بمجرد التننت دون التسجيل اما نقل الاحاديث فهو التننت ويشمل افشاءها، واضافت المحكمة انه يكون ذلك بغير رضا المجني عليها فان رضي صاحب الحياة الشخصية زالت حرمتها.
وعن تمسك المتهم بقانون حرية الصحافة رقم 96 لسنة 1996 من المادة السادسة منة والتي تنص علي “ان الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون ” بالإضافة لنص المادة الثامنة من نص القانون ان للصحفي حق الحصول علي المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية او عامة كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها”، وذكرت الحيثيات انه ان كان القانون اباح للصحفي حرية النشر الا انه لم يبح له الخوض في حياة الناس الخاصة بقالة ان هذا الغرض الحفاظ علي المصلحة العامة في عبارة مطاطة لا يمكن التوسع في تفسريها اذا ان الاصل العام في الدستور المصري ان الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة ولا تمس وللمراسلات البريدة والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الاحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
وقالت إن الامر يعني ان تلك الحرية التي حباها القانون للصحفي ليست مطلقة فالمادة سالفة الذكر من الدستور قد نصت صراحة على التأكيد على صيانه حرمة الحياة الخاصة، وحيث انه عن الاتهام محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر، فلما كانت المحكمة قد فحصت اوراق الدعوى عن بصيرة وبصر واحاطت بالواقعة وبظروفها ووازنت بين ادلة الثبوت فيها وادلة النفي فداخلتها الريبة في صحة اسناد الاتهام الى المتهم وآية ذلك ان المدعي بالحق المدني فيما قدمة من مستندات وادلة لم يقيم الحجة علي ان المتهم هو القائم بالتحصيل علي تلك التسجيلات باستخدام اجهزة من شأنها القسام بالتنصت او التسجيل للمكالمات الهاتفية وهو ما تشكك معه المحكمة الي قيامه باستراق السمع الخاص للمدعي بالحق المدني ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الحزم واليقين لا علي الظن والاحتمال الامر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراة المتهم عما نسب اليه من التهمة الاولي وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
وعن التهمة الثانية محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فلما كان الثابت من الاوراق معد ان فحصها المحكمة عن بصر وبصيرة واحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة اسناد التهمة الثانية الي المتهم وتوافر اركان تلك الجريمة بشقيها المادي والمعنوي حيث توافرت حديث خاص يمثل في مكالمة هاتفية بين المدعي بالحق المدني واخر اخذت خلسة نأخذ الطريق المبينة في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وكان القانون لم يشترط ان يكون المتهم الذي قام بأمر الاذاعة المنصوص عليها وعلي غير رضي المدعي بالحق المدني حيث اتي المتهم افعالا من شائنها الاذاعة في برنامجه الخاص “علي مسئوليتي ” مما تمكن عدد غير محدود من الناس من العلم به والاطلاع عليه فحواه وكان ذلك التسجيل لحديث شخصي للمدعي عليه بالحق المدني واخر وتم التحصيل عليه خلسة وفق احد الوسائل والاجهزة التي اشارت لها المادة 309 مكرر وتوافر في الواقعة القصد الجنائي العام بتوافر علم المتهم يكون تلك المحادثة امر شخصي بالمدعي بالحق المدني واخذت خلسة عنه دون رضائه وتوافر إرادته ايضا بإذاعة هذا التسجيل في حلقة برنامجه السابقة الاشارة اليه.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا عن الاتهام الاول ببراءة المتهم مما اسند الية بشان الاتهام، وثانيا: حبس المتهم 6 اشهر مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.
