من البداية لست ضد كل الدساتير وأي قوانين، لكني وجدت نفسي أعبث قليلاً في حقي في ذلك البلد لم أجد إلا الدستور المعطل بحكم الطوارئ.
هل نلقي نظرة:
الحرية الشخصية في الدستور المصري
(مادة ٤١)
«الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي».
(مادة ٤٢)
«كل مواطن يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه».
(مادة ٤٣)
«لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر».
(مادة٤٤)
«للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون».
(مادة ٤٥)
«لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون».
(مادة ٤٦)
«تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
(مادة ٤٧)
«حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانًا لسلامة البناء الوطني».
(مادة ٤٨)
«حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون».
(مادة ٤٩)
«تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك».
(مادة ٥٠)
«لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون».
(مادة ٥١)
«لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها».
(مادة ٥٢)
«للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد».
(مادة ٥٣)
«تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور».
(مادة ٥٤)
«للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون».
(مادة ٥٥)
«للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري».
والآن يأتي مجلس النواب بقانون كما يقول الأستاذ حمدي قناوي:
(معاقبة من يهين الرئيس والبرلمان)
مشروع قانون جديد تقدم به كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني:
– يعاقب كل من أهان الرئيس بالحبس من ٢٤ ساعة ولا تزيد على ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ جنيه. (مادة ١٧٩)
– يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه كل من أهان مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية.
(مادة ١٨٤)
حد له شوق فى حاجة قبل التصويت وإقراره!!
من زاوية أخرى قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وصاحبة اقتراح «إخصاء المتحرشين»، إنها تعكف حاليا على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن المجتمع الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل ولحين إتمام ذلك لا بد أن نضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة ذلك، ولو ثبت بالفعل وجود متحرش وارتكاب الفعل لا بد من تنفيذها متابعة: «محدش يقولى حقوق الإنسان وأنا حقوقى فين لما حد يتحرش فيا».
واستطردت البرلمانية زينب سالم، أنه من المفترض أن يكون المجتمع حائط صد لكل من لديه أى فكر نحو التحرش، موضحة أنها ضد تغليظ العقوبة على التحرش؛ فهى من مؤيدى مدرسة التجفيف من المنبع، ولكن هناك حالة من الانفلات تحتاج إلى تكاتف الجميع فى الفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية، للتركيز على مواجهة تلك الظاهرة، متابعة: «هناك أسر بتفرح بابنها لما يقولها أنا عاكست بنت»، موضحة أن تشجيع الأسرة ينمى داخل الطفل أن يصبح طفلًا غير طبيعى.
وحول الحديث عن وجود سيدات تتحرش بالرجال، وما العقوبة الرادعة لذلك، قالت زينب سالم: «هاتولى حالات طيب إحنا ممكن نعرف واحدة تدافع عن نفسها تضرب الرجل فى مكان حساس لتبعد أذيته عنها، لكن ست تتحرش براجل مفيش الكلام ده».
وأردفت النائبة زينب سالم، أن التحرش اللفظى والبصرى قد تكون عقوبته بسيطة، بينما التحرش الجسدى فلا بد وأن تكون عقوبة مغلظة، متابعة أن البرلمان الآن يدرس تفعيل كاميرات المراقبة فى الشوارع، مما يسهم فى القبض على المتحرش متلبسًا وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش، يسهم فى تكوين الدليل الكامل لدى القضاة، كما دعت جميع السيدات والبنات اللاتى يتم التحرش بهن بالإبلاغ الفورى دون أى إحراج من أجل المساعدة فى محاربة انتشار الظاهرة.
وأكدت صاحبة اقتراح تشريع بقانون لإخصاء المتحرشين، أن لديها قناعة بنسبة ٨٠٪ برفض مشروع القانون، ولكن أرغب أن يرى الجميع الحقيقة، ونحن الآن أمام حالات تحدث بصفة دورية يجب التصدى لها، معلنة رفضها أن دافع الرجال للتحرش هو الملابس القصيرة للفتيات؛ لأن ذلك يتعارض مع الحرية التى ننادى بها لأن الحرية لا تتجزأ.
واستطردت البرلمانية زينب سالم أن مشروع القانون الذى تعد له لتغليظ عقوبة التحرش لتصبح إخصاء للمتحرشين بمثابة اختبار حقيقى للنواب قبل المجتمع والشارع، لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع، فهل تلك الحماية تتمثل فى المطالبة بانتشار الجنود بالشوارع أم بالعقوبات والقوانين.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الكاميرات سيتم تفعيلها فى كل شبر فى مصر واللى قادر يضحى برجولته يتفضل يتحرش بالفتيات، متابعة أعتبر المتحرشين أردأ فئة بالمجتمع.
وفى واقعة أخرى تخص سيادة النائبة، تحدثت الصحف عن قيام ضابط شرطة من قوات قسم مدينة نصر بالتعدى على البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى، أثناء وجودها بالقسم للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها الذى قام بواقعة تحرش وتم ضبطه علنيًا.
آخر كلام: خدش الرونق العام لمجلس القضاء.. تهمة جديدة اتهمت بها نيابة أمن الدولة «طارق جمال»، الصحفى بجريدة «الفجر»؛ حيث دأب الصحفى على نشر تقارير تعيينات النيابة العامة أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية بالأسماء ومنهم ضابط متهم بالتعذيب.
استمر التحقيق ١٥ ساعة متواصلة وأُخلى سبيله بكفالة ١٥٠٠٠ جنيه.
عيطى يا بهية على القوانين!!
