خلاص، أصبح التوك توك حقيقة واقعة في حياتنا، ليس فقط بين القري وعلي حواف المدن.. بل زحفت سطوتها إلي مناطق حيوية، من المدن الكبيرة!!
والدولة الآن تتجه عملياً إلي الاعتراف به وسيلة لنقل الركاب.. أو بعض المحافظات تسمح بترخيصه.. وإن كان بعضها مازال يناضل.. ولكن القضية لم تعد فقط في السماح بسيره في الشوارع.. بل في الحالة التي وصلت إليها كل شوارعنا.. وشوارعنا بالمناسبة تجد فيها كل وسائل النقل.. من عربات كارو إلي تريسيكل، إلي التاكسي والميني باص والميكروباص.. إلي سيارات النقل العام.. وبالطبع أصبح الموتوسيكل هو السيد، ليس فقط في عمليات الدليفري أي التوصيل للمنازل.. ولكن استسهالا لتحركات الأسرة كلها.. إذ بات الموتوسيكل هو الوسيلة الأكثر شيوعاً بين القري.. ومن المدن الكبري إلي القري.. تحمل الأب سائقاً وخلفه زوجته.. ومعه 3 أو 4 من أبنائه، علي نفس الموتوسيكل!!
ورأيت التوك توك لأول مرة في ماليزيا، في عاصمتها «كوالالمبور» وفي أشهر مدنها في الجنوب «ملقا» وركبته في «الخرطوم» عاصمة السودان إذ هو من أهم وسائل تحرك الركاب هناك.. ورأيته كذلك في «أديس أبابا» عاصمة إثيوبيا ولا أدري لماذا «تقاوم» السلطات المصرية وتتأخر عن ترخيصه، بعد أن أصبح حقيقة واقعة.. بل أصبح من المستحيل منعه من الحركة في حواف المدن.
أقول ذلك لأن تأخر تقنينه يزيد من مشاكله.. وعدم التقنين يعني وقوع مشاكل وجرائم خصوصاً أن غالبية سائقيه عمرهم دون سن الخامسة عشرة.
هنا المطلوب اتخاذ موقف محدد- في كل أنحاء الدولة المصرية- أي السماح له بالسير.. وفق شروط تنظم العملية نفسها أهمها سن من يقوده وعمل دوسيات لكل مركبة.. تابعة أيضاً لإدارات المرور.. وليس للمحليات.. مع تحديد مسارات بعينها علي المركبة الالتزام بها.. بتسعيرة محددة ومعروفة سلفاً لمنع المشاحنات.. سواء من خلال عدادات مثل التاكسي أو من خلال تعريفة لمسار الرحلة الواحدة.. وهنا تحصل الدولة علي حقها في الرسوم والضرائب.. ويحصل المواطن علي حقه في مراقبة الدولة لهذه الوسيلة.
المهم أن تتم مصادرة المركبة إن خرجت عن المسار المحدد لها.. وفي المناطق المحددة.. إذ لا يجوز لأي مركبة دخول مناطق يمنع فيها دخول هذا التوك توك.. ولا نسمح إطلاقاً بتجاوز هذه المسارات، ولتكن هذه المسارات من حواف المدن إلي خارجها.. وبين القري وبعضها.. وكذلك في المناطق العشوائية، بعد أن أصبحت حقيقة واقعة.
ثم نطبق عليها- أيضاً- قواعد الأمن والسلامة، وأن يتم تحديد سرعتها وضرورة التزامها بقواعد المرور، أي ممنوع السير في الاتجاه العكسي خصوصاً في الطرق الزراعية والخارجية.. للحد من مشاكل الحوادث التي تتسبب فيها. نقول ذلك لأن هذا التوك توك بات مساهماً حيوياً في حل مشاكل بطالة الشباب، خصوصاً في القري، والعشوائيات مع وجود رقابة فعالة عليهم لتنقيتها من المتهورين والمجرمين واللصوص، خصوصاً بعد استخدام بعضها في سرقة المارة.. ومتعلقاتهم.. وأيضاً في خطف الفتيات وعمليات الاغتصاب وعصابات السرقة وغيرها.
نري ذلك بعد أن أصبح التوك توك حقيقة واقعة يخرج لسانه للسلطة في كل مكان.. بل أصبحت وسيلة للتربح دون أن تدفع ما عليها لخزينة الدولة من عمليات التسجيل وإصدار التراخيص.. أليس ذلك أفضل من انتشار عمليات السرقة.. بالتوك توك؟!
