أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، انه لم يتم إدراج أي مشروع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017-2018، المعروضة امام البرلمان حاليًا، إلا بعد التأكد من من استيفائه لكل المعايير والاشتراطات، وعلي راسها وجود دراسة جدوى حقيقية تشمل مدّة التنفيذ ومصادر التمويل، وموضّح بها حجم التكاليف الكلية، مع مراعاة البعد المكاني في توزيع الاستثمارات المستهدفة.
وأضافت في بيان اليوم الإثنين، ان الحكومة اعطت الاولوية للمشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها، والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
وأوضحت اهم المحاور التي ستناقشها مع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، في أولى جلسات المناقشة التي تعقدها اللجنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17-18.
وأكدت أن اهم الأهداف التي ركزت عليها الخطة، هي تحقيق زيادة حقيقية في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6% وخفض معدلات البطالة إلى 11.2%.
وقالت: إنها ستعرض هدف الخطة في زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتي تشمل زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة في الاستثمارات الحكومية و41% زيادة في الاستثمارات الخاصة، وكذلك وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.
وفي سياق متصل، أكدت “السعيد” أنها ستتولي شرح آليات المتابعة التي تنتهجها الوزارة لمراقبة تنفيذ خطتها السنوية، للتأكيد على مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الانفاق العام، وذلك مع التركيز علي أهم المحددات والمعايير التي تم الالتزام بها في عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف “استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030”.
كما تشمل استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الإحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات إستثمارية وفقًا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
