أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس أن موضوع استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها أخذ أسبقية أولى ولابد من تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على اكمل وجه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أن قرار الرئيس هو أنه لن يوجد أرض وضع يد بعد 31 مايو 2017 سواء إزالة المخالف أو تقنين الأوضاع.
أكد المحافظ أنه لاتستر على أي أراضي منهوبة داخل أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن هناك وقت حتى نهاية مايو الجاري لتحديد البيانات بدقة للتعديات لاتخاذ القرارات اللازمة السريعة للإزالة قبل الموعد المحدد.
وأكد المحافظ على الجهات المعنية بولايتها للأراضي سواء كانت أراضي بناء أو زراعية الإقرار بحجم التعديات، مؤكدا على الانتهاء من أعمال التدقيق وجمع البيانات واعتمادها وإقرارها لتحديد حجم التعديات بالسويس سواء أراضي بناء أو أراضي زراعية.
وناشد المحافظ مسئولي السكة الحديد والتنمية السياحية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والثروة السمكية وهيئة الأوقاف والآثار والجهات الأخرى سرعة تحديد حجم التعديات الموجودة بكل قطاع وحي وما هى الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات.
وأكد المحافظ على تدعيم غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بكل البيانات المطلوبة للأراضي التي سيتم إزالتها ومتابعة العمل الميداني أثناء الإزالة.
وأكد المحافظ على تحويل كل متعدي على الأراضي للنيابة العامة لاستغلال حق من حقوق الشعب دون وجه حق مع إزالة التعدي، مشيرًا إلى تكثيف أعمال الإزالة لإنجاز الخطة في موعدها المحدد، وقرر المحافظ عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس يوميًا لعرض كل ما يستجد من أعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمحافظ السويس لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد درديري نائب مدير الأمن ورؤساء الأحياء وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمتابعة والكوارث والجهات المعنية الأخرى.
