تقدم المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد وزيري التنمية المحلية والتعليم العالى.
وطالب عبدالجواد في طلب الإحاطة، بوقف قبول دفعات جديدة بجامعة النهضة ببني سويف، حتى يقوم أصحابها بدفع حق الدولة مقابل الأراضي التي حصلوا عليها، ولم يتم سداد ثمنها حتى الآن، مشددا على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي دون مجاملة لأحد.
وقال عبدالجواد، إنه منذ أكثر من عشر سنوات تم تخصيص مساحة 79،000 ألف متر مسطح لإنشاء جامعة خاصة ببنى سويف تحت مسمى جامعة النهضة مملوكة للدكتور صديق عفيفى وقامت المحافظة بإزالة كل جميع المنشآت الموجودة على الأرض وتسليمها لمالك الجامعة.
وأضاف “عبدالجواد”، بعد إتمام الإنشاءات وتشغيل الجامعة وأصبحت من أكبر الجامعات التى تحصل على أعلى مصاريف من طلابها وعلى مدار أكثر من عشر سنوات ويرفض المالك سداد ثمن الأرض للدولة وقدره 59 مليون جنيه ويدفع 2.9 مليون جنيه فقط سنويا مقابل أنتفاع بواقع 5 بالمائة فقط من أجمالى المبلغ وهى أقل بكثير من فائدة البنوك التى لم تقل يوما عن عشرة بالمائة.
وكشف عبدالجواد، أن مالك الجامعة لم يتوقف به الاأمر عند عدم دفع حق الدولة، ولكنه قام ببيع الجامعة لأحد المستثمرين دون سداد ثمن الأرض للدولة المقام عليها المشروع “وكأنه ضمن ميراثه الشرعى وليست مملوكه للشعب المصرى الذى يئن من أفعال هؤلاء الأباطره”.
وأشار النائب عاطف عبدالجواد، إلى أنه تقدم منذ عام بطلب إحاطة وبناء على هذا الطلب، تم إعادة تقييم سعر المتر طبقا للأسعار الحاليه لعدم سداده 59 مليون جنيه منذ عشر سنوات ولا يزال يدفع حق أنتفاع عنها فقط حتى الآن حيث أصبح المبلغ المطلوب طبقا لآخر تقييم ورد من هيئة الخدمات الحكومية، حوالى 84 مليون جنيه.
وكشف عبدالجواد، أنه رغم هذه المخالفات الواضحة، إلا أن وزير التعليم العالى قام بزيارة لمحافظة بنى سويف منذ عدة أسابيع خصيصا لهذه الجامعة، وحدثت مشادة أمامه بين النواب ومالك الجامعة لنفس السبب، لكنه لم يهتم بالأمر ولم يتحرك لاستعادة حق الدولة.
وأضاف عبدالجواد، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برد أملاك الدولة من الحيتان قبل نهاية شهر مايو الماضى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات عنيفه ضد مالك الجامعة فى الوقت الذى تم فيه هدم بيوت فقراء بنى سليمان ومنشاة عبدالصمد ببنى سويف على رأس ساكنيها كونها تم بناؤها على أملاك الدولة وتبوير آلاف الأفدنه المنزرعة فعلا وتكسير المواسير والمحطات التى يتم بها توصيل للمياه لريها وزراعتها.
وطالب وزير التعليم العالى، بأصدار قرار فورا بوقف قبول دفعات جديدة بالجامعة بمكتب التنسيق والذى سيبدأ عمله خلال أيام لحين قيام مالك الجامعة بسداد قيمة الأرض المقام عليها الجامعه للدولة.
