أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أية زيادة في أسعار السجائر؛ إذ إن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أي من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.
وقال المنير، في بيان اليوم السبت: إن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016؛ إذ بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، وأن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، آخذين في اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية، وأنها ستطبق بنسبة 14% مع بداية العام المالي الحالي الذي بدأ اليوم.
وأكد نائب وزير المالية، أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أية زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي، وتشمل هذه السلع: جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل، والمحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت، بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلى)، والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج.
وأوضح المنير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم له تأثير محدود جدا على السلع الخاضعة؛ إذ إن الزيادة عبارة عن واحد في المائة فقط، كما أنها لن يكون لها أي تأثير على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي ينص على إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة.
