اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، مع فريق بعثة البنك الدولي في إطار زيارته إلى مصر حاليا، وذلك لمتابعة إصلاح نظام المعاشات.
وقالت وزارة التضامن، في بيان اليوم الجمعة، إن زيارة بعثة البنك الدولي، التي التقت خلالها مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، تأتي في إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتي تتضمن الدعم الفني لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للبيان، اطلعت البعثة على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجالات التأمين الاجتماعي، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التي قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، الذين لهم خبرة كبيرة في المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، وذلك على مدار عامين.
وتضم بعثة البنك 5 خبراء من ذوي خبرات متنوعة في مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم في إصلاح نظم المعاشات في الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إحاطة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، حيث تم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والاكتوارية.
ولفتت إلى أنه جار حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي حوله مع كل الأطراف المعنية.
