خلال شهر رمضان يكون التجول داخل القاهرة الفاطمية متعة لمن يعشقون هذه الأماكن، فى رمضان الماضى ذهبت إلى حى الخليفة لمشاهدة جامع شيخون، وأثناء الجولة سألت أحد المارة وهو رجل يقترب من الخمسين من عمره عن مكان الجامع، وكان سؤالى وقت أذان العشاء، وبدلا من أن يدلنى الرجل على مكان جامع شيخون، قال لى: السيدة نفيسة خلفك اذهب للصلاة فيها فهناك الثواب أكثر، فقلت له: أنا أسأل عن شيخون، فقال: وأنا أقول لك الحق الصلاة، وبعد ذلك اذهب لشيخون، هذا الموقف جعلنى أفكر لماذا يصر أغلبنا على تقمص دور الداعية؟ ولماذا عقليتنا تتربى على أن تجيب بردود لا علاقة لها بالأسئلة؟ بعدها بدأت ألوم نفسى على نسيان تجديد باقة الإنترنت واستخدام خريطة «جوجل»، فــ«جوجل» من مزاياه أنه يرشدك إلى جامع شيخون دون أن يتقمص دور الداعية.
النواب ووزير النقل
الأسبوع الماضى ذهبت لحجز تذكرة من محطة الجيزة، وجدت شباك حجز يقف أمامه شخص واحد عكس باقى الشبابيك، وطلب هذا الشخص تذكرتين للمنيا ذهابًا وعودة، ودفع ٤ جنيهات فقط، وهذا أثار دهشتى، ولما حان دورى قال لى الموظف: إن هذا الشباك ليس للمواطنين بل هو مخصص للمجانى والقضائى، السيد وزير النقل هل توضح لنا القانون الذى يسمح لفئات بعينها أن تذهب للمنيا وتعود بـ٤ جنيهات فقط؟ المصيبة فى مصر أن من ينالون المزايا والمنح هم أعلى الناس دخلا، لكن أقل الناس دخلا ينالون كلاما معسولا وعلاجا معدوما وتعليما سيئا وأوامر بتحمل كلفة إصلاح الاقتصاد الذى إن حدث فستصب ثماره فى جيوب الأغنياء.
الجنزورى ومحلب
بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، خرج رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى (الذى أثق أن آخر كتاب قرأه فى الاقتصاد كان منذ خمسين عاما) ليعلن أن الزيادة كانت ضرورية وأنها لمصلحة المواطن، الأمر المدهش فى هذا البلد أن من تسببوا فى خرابه لا يستحون، فالجنزورى وطبقا لما كتبه وأذاعه الصحفى الكبير عادل حمودة، كان من الطبيعى أن يقدم للمحاكمة، الأمر نفسه ينطبق على المهندس إبراهيم محلب؛ فقد أدين بالسجن فى قضية «القصور الرئاسية» بعض ممن كانوا يعملون تحت إمرته وقت أن كان رئيسا لـ«المقاولون العرب» ولم يقدم للمحاكمة من كان يأمرهم بالتنفيذ!
حقوق إذاعة الدورى العام
شركة «بريزنتيشن» التى حصلت على حقوق بث مباريات الدورى العام لمدة ٥ أعوام، أقامت الدنيا ولم تقعدها هى وأذرعها الإعلامية ضد عيسى حياتو؛ لأنه منح حقوق بث مباريات الكاف فترة أطول من مدة مجلسه المنتخب، وهذا تماما ما فعله هانى أبوريدة ومجلسه الذى منح حقوق بث الدورى للشركة لمدة خمس سنوات، مصادرا بذلك حق المجلس المقبل فى التعاقد.. فى التاريخ القديم حكايات تقول إن بعض نظم الحكم كانت تشترط وجود فساد فى المؤسسات كى يكون هذا ورقة ضغط فى يد الحكومات إذا فكر مسئول فى مؤسسة ما أن يخرج عن السيطرة.. لا أعرف لماذا تذكرت الآن موظفة مرور شبرا الخيمة التى أحيلت العام الماضى على وجه السرعة إلى المحاكمة لحصولها على مبلغ عشرين جنيها كرشوة!!
الحكام الحقيقيون
محادثات قادة دول العالم الثالث مع برلمانات ورؤساء دول الغرب مضيعة للوقت.. الأجدى إجراء المحادثات مباشرة مع مديرى الشركات الكبرى والبنوك ومدير البنك الدولى.
