الحوار للتنمية وحقوق الانسان يناقش قانون الجمعيات الاهلية

عقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ندوته الثالثة اليوم الخميس 20 يوليه بمحافظة المنيا، لمناقشة الايجابيات والسلبيات بقانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 وذلك بحضور 37 جمعية حقوقية وتنموية وخيرية بمحافظة المنيا وهى الندوة الثالثة التى تأتى في سياق جهود مؤسسة ملتقى الحوار لنقل تحفظات ورأى الجمعيات الأهلية لصناع القرار في محاولة لأن تصدر اللائحة التنفذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود او مخاوف.
أكد سعيد عبد الحافظ رئيس المؤسسة، خلال إفتتاحه اللقاء أن عدداً كبير من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه، نؤكداً أن الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدى الى خلق مناخ صحى لعمل المنظمات في مصر.
وقد حضر الافتتاح خيرى فؤاد الامين العام لاتحاد الجمعيات الاهلية بمخافظة المنيا، وأحمد حسنى رئيس جمعية الشبان المسلمين، وعقب ورشة عمل نفذتها الجمعيات المشاركة توصلت للنتائج التالية:
أولا السلبيات :
1- تخشى الجمعيات من الصلاحيات الواسعة لموظفى وزارة التضامن لا سيما وان كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل أوسع بكثير من موظفى التضامن
2-طالبت الجمعيات بالاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الجمعيات
3- هناك لغط بين القانون والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات حيث القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من يوليو حتى يونية فيما كان القانون القديم يحددها من يناير حتى ديسمبر
4- مادة 1 في تعريف العمل الاهلى لابد ان تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم ان بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى يتطلب في شروطه ان يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة الاف جنيه
5- في الباب الاول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون ان يعاد اضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء رغم ان الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ اكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.
6- مادة 88 من القانون تقضى بالحبس سنة وغرامة 20الف جنيه في حالة عدم الاخطار بنقل المقر وهى عقوبة مشدده على مخالفة بسيطة
7- من السلبيات السماح للأجانب الحاصلين على الاقتمة تأسيس وعضوية مجالس ادارات الجمعيات وهذا تهديد للأمن القومى للبلاد !!
8- عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون ابداء الاسباب مخالفة للقواعد العامة ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات فى التبرعات العينية كالعجول والملابس للايتام في العيد والدقيق واين ستضعها الجمعية خلال
9- مادة 35 حرمت عضو محلس الادارة من العمل بأجر فى احد مشروعات الجمعية وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الادارة بتعيين احد الافراد من خارج الجمعية على الورق فقط
ثانيا الايجابيات :
1- بعض المزايا للجمعيات مثل تخفيض 30% من اجور مقل المعدات الخاصة بالجمعية
2-لايجوز حل الجمعية الا بحكم قضائى
3- اعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل
4- اعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية
4-مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثى كل سنتين افضل كثيرا لانه يساهم فى استقرار الجمعية
5- رفع الحد من 20 الف جنيه الى 100 الف في القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانونى وفر كثيرا على الجمعيات من اتعاب المحاسبين القانونيي