أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريًا حمل رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدورى السابق رقم 91 لسنة2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائى بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى اعتبارا من ديسمبر 2017.
وطالبت وزارة المالية، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، كافة أجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتى لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التى تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة فى إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
فى هذا السياق أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التى سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزى المصرى وإضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار الدكتور معيط، إلى استعداد وزارة المالية تقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم فى استكمال تلك المنظومة، كما أكد على أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة فى هذا الصدد.
وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017
