نظمت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الجمعة، جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، بحضور قيادات عمالية.
حيث طالب الدكتور «أحمد خيري» رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، خلال الجلسة بضرورة حذف جملة «المحكمة العمالية» من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر محكمة عمالية من الأصل.
وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي، الذي تنظمه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، حول مشروع قانون المنظمات النقابية، بحضور قيادات عمالية.
وحذر خيري، من الطعن على القانون، حال إقراره متضمنا نصا به لفظ المحاكم العمالية، مؤكدا أن المحاكم العمالية ليست موجودة ضمن أنواع المحاكم في مصر.
وقال خيرى، إنه فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية، يوجد نص دستوري، يلزم الدولة بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها من قبل، وبالتالي فلا يستطيع أي أحد أن يصدر قانون مخالف لذلك، وإلا سيتم الطعن عليه وإلغاؤه بمجرد صدور القانون.
ولفت إلى أهمية مشروع القانون وأهمية النقابات العمالية، وتطرق إلى مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «الرئيس السيسي راكب صاروخ والباقي راكب توك توك».
