أجلت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف لجلسة ٢٦ ديسمبر المقبل.
قالت الدعوى، أن طبيعة مهنة علاء عبد الفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة نظرا للتغيرات السريعة في مجال علوم التكنولوجيا، فضلا عن حقه كمواطن مصرى في متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم أن يواظب على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقا لقانون تنظيم السجون وﻻئحته.
واضافت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.
واشارت الدعوى، إلي أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.
