أكد النائب «محمد المسعود» عضو بمجلس البرلمان، اليوم الاثنين، أن مشروع خط المترو الثالث يخالف نص المادة 59 من الدستور وذلك يعد فسادًا يقع على عاتق وزارة النقل، وذلك في بيان له.
وأعلن «المسعود» عن انتهاء إعداد أهم استجواب على مدار عمر الحياة النيابية ضد وزير النقل بشأن الفساد المالي والإداري بمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، لافتًا إلى أن المشروع يخالف نص المادة 59 من الدستور التي تضع إلزام دستوري على الدولة بحماية المواطنين.
وأضاف قائلا «حينما نجد أن الدولة ذاتها هي من تعرض أرواح المواطنين للخطر في إطار صفقة مشبوهة مضارها أكثر من نفعها، فلنا هنا وقفة».
وأكد عضو مجلس البرلمان، عن وجود شبهات كثيرة تحوم حول هذا الملف والتي توجب استجواب الوزير المختص، حيث أعلن سيادة الرئيس أن عهد الفساد والتستر قد انتهي، لافتًا «من لديه مستند واحد فقط يتقدم به ولا احد فوق القانون».
ونوه «المسعود» أن البرلمان لن يتوانى في اتخاذ إجراءات سحب الثقة في حالة ثبوت أدلة ومستندات على وزير النقل بصفته.
