قال «محمد سعفان» وزير القوى العاملة، أن اللحظة التى وافق فيها ممثلو العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية تعد لحظة تاريخية وتحول كبير فى تاريخ العمل النقابي.
وأوضح «سعفان» خلال الجلسة الختامية بديوان عام الوزارة، أن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها.
وأعرب الوزير، عن سعادته بالتقارب الفكري لجميع التنظيمات النقابية المصرية، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية نحو الإصلاح ولن يوقفها أي عائق.
وأوضح «سعفان» أن الحكومة المصرية منذ مارس 2016 تسعى جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها بلادى، مشيرًا إلى مواجهة الحكومة عقبات وتحديات كثيرة حتى وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه.
وتعهد الوزير حال ظهور أى عائق فى أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، سيتم إزاحته فورا من جانب الحكومة، مؤكدًا أن التنظيم النقابى هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.
ومن جانبه، أكدت «كورين فرجا» مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، أن المناقشات التى دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية، كانت ايجابية وسادها روح بناءه، وأظهرت أن هناك خطوة جيدة فى سبيل الإصلاحات التى تقوم بها مصر.
وأكدت «كورين» أنه كان هناك إجماع من جميع الشركاء الاجتماعيين بالتزامهم بترسيخ مبدأ الحرية النقابية، مشددة على أن البعثة على علم تام بالتحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة من جهة، والتى واجهت الحكومة المصرية لإخراج مشروع القانون بهذه الصورة فى الفترة الزمنية القصيرة، بما يتوافق ومعايير العمل الدولية من جهة أخرى.
وأوضحت أن هدف البعثة هو تقديم المشورة والدعم الكامل للحكومة المصرية لتحقيق مناخ عمالى مستقر، من خلال نظام نقابى يمارس أنشطته بحرية كاملة.
وذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، برئاسة «كورين فرجا» مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، و«كارين كيرتس» مدير إدارة الحريات النقابية، و «وائل عيسى» بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، وذلك فى ختام زيارتها لمصر، التى استغرقت أربعة أيام.
