أوضح الدكتور «أحمد عماد» وزير الصحة، ضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على مراحل خلال 15عامًا، مشيرًا إلى فشل أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت علي أساس تطبيق النظام الجديد على 6 سنوات.
وأكد «عماد» خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، أنه لن يستطع فتح النظام الجديد لجميع المحافظات في وقت واحد، وذلك لإمكانية فشله ماليًا، وبالتالي سيتم البدء بكل محافظة على حدة حيث ستبدأ الوزارة ببورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية على مستوى المستشفيات والأطباء لتطبيقه.
وأشار إلى نصيب الفرد من نظام التأمين الصحى يبلغ 118جنيها سنويًا، وبالتالى فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة حيث تعمل الدولة على تفاديه من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
ولفت وزير الصحة، إلى أن 30% من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، مشيرًا إلى أن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق لأن هناك نظام قائم بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات.
وأكد الوزير أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرًا سيؤدى إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، منوهًا أن الشركة العالمية التى كانت مسئولة عن وضع الدارسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.
