تقدم منتصر العمدة مالك،المحامي و عضو الهئية العليا بحزب المصريين الاحرار، بطلب الي لجنة الاقترحات و الشكاوي بمجلس النواب ، لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية .
و قال منتصر العمدة في تصريحات صحفية ،هناك شبه عدم دستورية بعض مواد قرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المادتان 22، 23 و التي اجريت الانتخابات البرلمانية الماضية علي اساسهم .
وأوضح ان المادتان في تنفيذهما إخلال بمبادئ دستورية منها المساواة وتكافؤ الفرص وان المادتان شملا خللاً دستورياً كبيراً ووصفهما ببطلانهما معاً اي ان بتطبيق المادتان مجتمعتان يظهر العوار الدستوري
وشدد علي ان سبب هذا العوار هو التصويت الإجباري للعدد المخصص لمقاعد الدائرة مع وجود جولة اعادة حيث نصت المادة ٢٣ من القرار بقانون بنجاح المرشح الحاصل علي 50 % + صوت وبتطبيق قانون مجلس النواب سيكون هناك امكانية واردة جداً بنجاح عدد اكبر من العدد المخصص للدائرة مثل نجاح 3 مرشحين من الجولة الأولي لتخطيهم ال 50% من الجولة الأولي لدائرة مخصص لها مقعدان فقط.
وأشار ان هذا العوار يكون الحل الوحيد له إلغاء الاعادة او التصويت المفرد لمرشح واحد فقط في جميع الدوائر دون التقيد بالعدد المخصص للدائرة اي الزام الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط في دائرة بها 4 مقاعد.
ونوه العمدة ان وجود الاعادة مع الزام الناخب بالتصويت للعدد المخصص للدائرة يكون صورة لتعارض قانوني ودستوري يترتب عليها عدم دستورية القانون.
وناشد منتصر مجلس النواب سرعة تدارك هذا العوار بتعديل قانون مجلس النواب الجاري إقراره حتي لا يكون تصميم البرلمان باقرار قانون به عوار دستوري رغم علم المجلس بهذا العوار هو تجاهل للدستور وعدم احترام له وايضاً في استخدامه في الانتخابات التكميلية اثناء فترة البرلمان.
و صرح العمدة ان تدارك العوار لا يمنع صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية وحل البرلمان لان العبرة بوقت اجراء الانتخابات والتي تمت بقانون باطل دستورياً.
