أوضح «هيثم الحريري» عضو بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد ناقشت عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها، لافتًا إلى دخولها منظومة التأمين سيساهم في رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهي مسؤولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطني الجمهورية.
فيما أكد الدكتور «أحمد عماد الدين»، وزير الصحة، أن ضم المستشفيات ليس سئ، حيث أدرجها من قبل في قانون المستشفيات، لكن أعترض عليها النواب لأسباب قانونية، وذلك لأن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليًا بتعديله.
بينما لفت «عمرو الجارحي» وزير المالية، إلى وجود قوانين خاصة تحكم المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة حتى كليات الطب الخاصة لها مقترح بإنشاء مستشفيات خاصة بها أيضًا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها.
وفي ذات الساياق، حذر «محمد معيط» نائب وزير المالية لشؤون خزانة الدولة، من «ضرب القانون في مقتل» في حال موافقة اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل في قانون الجامعات، لافتًا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، للنقاش حول مشروع قانون التأمين الصحي، بحضور وزيري الصحة والمالية.
