قام النائب «محمد زكريا» عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة لوزير الصحة حول عدم وجود علاج على نفقة الدولة لمرضى الضمور وتجاهل أولئك المرضى.
وأوضح «زكريا» في طلب الإحاطة الذي قدمه للوزير، أن هناك ما يقرب من مليون مريض ضمور عضلات فى مصر، حيث أن التأمين الصحي يرفض معالجة مرضى الضمور وفقا للقرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010، والذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليس من أولويات الوزارة، وبموجب هذا القرار يتم رفض علاج مرضى الضمور على نفقة الدولة.
ولفت عضو النواب، إلى أن ضمور العضلات مرض لا علاج له فهو مرض وراثى يداهم أجسام الأطفال بدءا من سن الثالثة، ويصيب الذكور بسقوط وعدم القدرة على السير والوقوف أيضا، ومرض الضمور يظهر عند تضخم عضلة السمانة وباقى العضلات لتنتهى بعضلة القلب.
وأشار «زكريا» إلى أن ضمور العضلات يصيب طفل بين 3500 طفل على مستوى العالم، يعانون من ضعف العضلات فى عمر الخامسة ويضطرون لاستخدام كرسي متحرك بمجرد بلوغ 11 عامًا، ويتعرضون للموت المبكر ببلوغ عمر 30 عامًا، موضحًا عدم صدور قرار بشأنهم لبناء مستشفى لمرضى ضمور العضلات، ويعانون دائما من جهل الأطباء، فلا يوجد أطباء متخصصين لحالتهم.
وأردف عضو النواب أن التهميش هو سيد الموقف فى التعامل مع مليون قعيد بضمور العضلات فى مصر، بدون رعاية أو مراكز علاجية أو اهتمام حكومي، حيث استطاعت الدول الأخرى إيجاد أدوية مستحدثة للتغلب على تطور المرض، إلا أن مصر مازالت فى ركب التخلف من هذه العلاجات الحديثة لتترك مليون مريض عضلات بدون أطباء متخصصين أو مستشفى متخصصة أو حتى مكان لهم بين من يتم علاجهم على نفقة الدولة.
