ضبطت هيئة الرقابة الإدارية 11 قضية فساد جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
وألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع)، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع)، وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريـال سعودي كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريـال اتفقوا على استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون.
ويخل ذلك بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب فى النجاحات التي حققتها الدولة في الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم.
كما تم إلقاء القبض أيضا على (ح ا.أ)، و(أ.ح) مسئولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما على نحو مبلغ ١٢ مليون جنيه من حساب الرواتب بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية «ATM» وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوى رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت على حساب الموارد الذاتية للكلية خلافًا للحقيقة.
وقاما بالتلاعب في استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها على البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقى القبض على (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضيه ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل انهاء إجراءات مزاد صوري وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها ٢٠ فدانًا من الأوقاف الخيرية للخديوي إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و(ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و(م.ل) صاحبى عدد من المصانع بدمياط والقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم في استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.
كما تم ضبط (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عقب طلبه وتقاضيه ٢٠ ألف على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذا تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة في حجم الأعمال غير منفذة على الواقع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
والقت الهيئة القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعداد تقرير يعرضه على المحكمة بصفته (أمين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لاستيداء حقوق الدائنين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسًا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تموينية للمنفذ الذي يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقى القبض أيضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على نحو مبلغ ٣٦٥ ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض في محافظة قنا على (أ.م) مسئول المبانى بإدارة أملاك المحافظة متلبسا بتقاضى مبلغ ٢٦ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعى اليد على قطعة أرض مساحتها نحو ٥٠٠ متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بنحو ٩٠٠ ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتم إلقاء القبض على (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام ٢ بمحافظة القاهرة متلبسا بتقاضى مبلغ ٤٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى، وجار التحقيق المتهم على النيابة العامة.
وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة تم ضبط ٣ رسائل بقرية البضائع اسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لـ 1466 دعامة قلب مجهولة المصدر و1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها وكذا ضبط ٢ رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتوره بأسعار متدنية، حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل مبلغ ٧.١ ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.
