أعلن عمرو الجارحى وزير المالية الانتهاء من إجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمصلحة وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين.
وأوضح ان تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا اجراء اختياري حاليا لممولي شركات الأموال، و ان هذا التطور الي جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية الي بطاقة الكترونية والقيام بالفحص الضريبي الكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات.
وفي سياق متصل اكد وزير المالية انه لمزيد من التيسير علي ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء علي احالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب ، لافتا الي ان التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الاقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الاولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط فى الموعد القانونى وهو نهاية 31 مارس للافراد و30 ابريل للشركات ، والمرحلة الثانية ان يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار فى موعد غايته شهرين .
واضاف الجارحي ان التعديل شمل ايضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة.
