قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك بجلسة محاكمتهم لاتهامه بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد» وإلغاء المنع من السفر ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وإلغاء التحفظ على الأموال.
يشار إلى أن المحكمة أمرت بوضع أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية «تراخيص الحديد»، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
