قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هيئة ميناء دمياط والشركة القابضة للبتروكيماويات قد أنهت إجراءات استرداد وتسلم الهيئة لمساحة 70 ألف متر مربع من الأرض السابق تخصيصها للشركة في عام 2006، بعد جولة من المفاوضات قامت بها اللجنة التي كان وزير النقل قد أصدر قرارًا بتشكيلها.
حيث نجحت اللجنة في تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة الذي تضمنت بنوده تعديل المساحة السابق تخصيصها لها باستنزال نحو 70 ألف متر مربع تم بالفعل إنهاء إجراءات إعادة تسليمها إلى هيئة الميناء.
وأضاف صالح في تصريحات له، أن هناك مخططا لإقامة محطة لوجستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرًا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر وبمساحة خلفية نحو 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال.
وأضاف أنه جار حاليًا التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال التي تدرس حاليًا الفرص الاستثمارية بالميناء خاصة بعد حضورها ورشة العمل الناجحة التي دعت إليها ونظمتها الهيئة التي تم تسليط الضوء بها على تلك الفرص والجهود التي تبذلها إدارة الميناء لتحويله إلى ميناء لوجيستي محوري لسفن الغاز والبترول خاصة بعد تأكيد مدير عام العمليات بميناء روتردام خلال حضوره الورشة أن ميناء دمياط لديه كل ما يؤهله لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات.
كما أكد صالح أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لإستراتيجية الدولة بشأن تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة، مشيدًا في ذات الوقت بالأجواء الودية التي سادت المفاوضات مع الشركة القابضة للبترول.
