أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه «لا مانع شرعا من شراء شهادة (أمان المصريين)، وإن أرباح هذه الشهادات لا تعد من قبيل الربا لأنها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود استثمارية تحقق مصالح أطرافها».
وأضاف علام – في أحدث فتاواه اليوم الخميس- أنه لا مانع أيضا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمين جماعي مشيرا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه، لوجود الكم الهائل من العمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال.
وأوضح أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث،لافتا إلى أن التأمين ليس ضريبة يتم تحصيلها بالقوة، وإنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، كما أنه يجوز شرعا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب.
وتابع: أن شهادة (أمان المصريين) هي نوع من الأوراق المالية التي تصدر تحت إشراف البنك المركزي كوعاء ادخاري لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المعيلة وغيرهم من المواطنين، أي أن البنوك المشتركة في إصدارها تكون وسيطا بين الأشخاص والدولة من أجل توفير الضمان والحماية لهؤلاء وأسرهم من خلال جني العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها كما سيأتي بيانه.
