قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها، وحظر تسيير السيارات التابعة لها، وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت شركة «أوبر» أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري؛ لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما، وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، في 20 مارس الماضي.
