أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح التحقيق في واقعة بيع «أب» لـ«ابنه» مقابل 5 آلاف جنيه في القليوبية، وعلى الفور أمرت الإدارة العامة لحقوق الإنسان التابعة لمكتب النائب العام باستدعاء مقدم البلاغ الدكتور أحمد مهران للاستماع لأقواله حول الواقعة.
ذكر البلاغ المقيد برقم 5307 لسنة 2017، «إنه في يوم الأحد الموافق 29 أبريل الماضي، حرر «حازم. س. ح» المقيم في شبين القناطر قليوبية – وبخط يده – وبعد أن أكد بصحة قواه العقلية، إقرار بيع وتنازل نهائيا عن ابنه «محمود » مقابل خمسة آلاف جنيه، وباع ابنه وفلذة كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية واسم المشترى، مقررًا أن البيع والتنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردًا من كل المشاعر الإنسانية بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية والطبيعة الإنسانية التي فطر الله عليها الإنسان، مقررًا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرًا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على ملذاته ورغباته».
وأضاف البلاغ: «إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو الجاري، تم العرض على السيدة أم الطفل المسكين والمريض الذي باعه أبوه بعد أن كشف لها حقيقة الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول، بأنه باع وتنازل عن ابنها ورضيعها لمجهول بثمن بخس، وعليها أن تتسلم طفلها لتحميه من انحراف أبيه الأخلاقي، فكانت المفاجأة، حيث رفضت الأم استلام رضيعها وقالت: «لا أريده خذوه معلنة عن رضاها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمة متجردة من غريزة الأمومة للمجهول، وانصرفت حتى لم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو إعطائه رضعة توقف بكاءه».
واستطرد: «ولما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة إنسانية وجريمة قانونية وفقًا للقوانين الداخلية والمواثيق الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر، وكذلك تلك التي تحمى حقوق الطفل فإننا والحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة من نفوس المتهمين، والتي تكشف عن وجود خلل مجتمعي وأخلاقي يهدد المجتمع وينخر في جذوره ويهدم قواعده وأركانه».
