يخطىء من يظن أن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية الوطن ممن يريدون الانقضاض عليها عبر الأبواب الخلفية لضرب الاستقرار عن طريق نشر الأكاذيب وتلفيق الوقائع واستباحة السمعة لتشويه نظام الحكم إنها إجراءات استثنائية وإنما هى على العكس إجراءات تتم وفق صحيح القانون الذي ينظم العلاقات ويجرم كل فعل أو سلوك يؤدي إلي الإضرار بالمصالح العليا للدولة سواء باستعداء القوي الأجنبية ضدها أو باعتماد منهج التشكيك سبيلا لضرب الروح المعنوية.
إن البعض ــ للأسف الشديد ــ توهم أن الصبر الزائد علي تجاوزاته وانفلات خطابه ليس صادرا عن سماحة وثقة بالنفس لدي القيادة السياسية التي انشغلت أساسا بالتصدي لمن يرفعون السلاح في وجه الدولة والشعب خصوصا في كهوف ومغارات سيناء.. بل إن بعضهم ذهب به خياله المريض إلي الاعتقاد بأنه سيظل في مأمن من العقاب القانوني تحت حماية المنظمات الدولية المشبوهة التي يتواصل معها وينفذ مخططاتها!
ولست أظن أن أحدا في مصر يتمني توقيفا أو حرمانا من الحرية لأي مشتغل بالعمل السياسي ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون غطاء لتبرير أي خروج علي النص والإجماع الوطني عن طريق التوظيف السييء والخبيث لوسائل التواصل الاجتماعى واعتمادها كمنصة لإطلاق الأكاذيب وبث السموم وتجاوز كل الخطوط الحمراء خصوصا ما يتعلق بالقوات المسلحة ومعنويات أفرادها.
إن في مصر الآن دولة لا ترتعد فرائصها من تقارير تصدرها بعض المنظمات المشبوهة ..وأيضا فإن علي رأس الدولة المصرية الآن رئيس وطني قد يفتح أذنيه لأى ملاحظات يقول بها الآخرون عن مصر في إطار تبادل الآراء وإيضاح الحقائق ولكنه يرفض أي نوع من التدخل في الشأن المصري من جانب أي دولة علي وجه الكرة الأرضية.
وليعلم الجميع أن شعار المرحلة هو:» لا أحد فوق القانون»!
خير الكلام:
الرؤية من دون عمل مجرد سراب!
