أرجأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من شركتي (أوبر – وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة 23 يونيو الجاري.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت الطعون إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها اليوم.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت حكما في مارس الماضي، بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وصدر حكم القضاء الإداري في ضوء الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية الملاكي من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.
