أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بتصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار التي أكد فيها أن ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة وأن قانون التصالح هو مرحلي «وقتي» تم صدوره وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر، وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح وأنه تم تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020، وسوف ينتهي العمل به في سبتمبر المقبل.
وحيا «مسعود» في بيان له أصدره اليوم الاثنين، حصل «المجالس» على نسخة منه، تأكيد الدكتور عاصم الجزار بأن إرساء مبدأ جدية التصالح الذي كشف سيكون كاشفاً لمدى جدية المواطن المخالف وسيثبت إن كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية، فإن كان المواطن المخالف قام بسداد المقرر مبدئياً لإثبات الجدية ولم تقم الأجهزة المحلية بإنفاذ التصالح سيكون الخطأ هنا على الأجهزة الإدارية، وسيتم التعامل معها، أما إذا لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسئول.
وأعلن النائب أمين مسعود تأييده التام لتوعد وزير الاسكان للمتقاعسين من مرتكبي مخالفات البناء على إتمام عمليات التصالح بإجراءات قاسية «في حال تقاعس المواطن المخالف عن سداد قيمة المخالفات وعدم إبدائه لحسن النية لا يلومن في هذه الحالة إلا نفسه وسيطبق عليه القانون وهي عملية الإزالة الكاملة مطالبا من جميع المخالفين الالتزام التام بالقانون.
وقال «مسعود» أنه لم يتم القضاء على ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة إلا من خلال التنفيذ الحقيقي من الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف هذه الظاهرة الخطيرة معربا عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لوقف مخالفات البناء.
