رسالة علمية بأكاديمية ناصر تضع إستراتيجية لتطوير منظومة الإعلام

المجالس

أكدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن مصر الآن في أمس الحاجة لإستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوي وأهم أسلحته.

إقرأ أيضاً

المهندس حاتم الجوهري يهنئ المهندسة منى رزق بفوزها بعضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين

من شفط الدهون إلى صدمة الفراخ.. رحمة محسن في مواجهة رامز ليفل الوحش

رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة

رضا هلال يكتب: سلطان القراء.. مصطفى إسماعيل وأثره الخالد في عالم التلاوة

وقالت الرسالة التي نال عنها الباحث عبد الجواد محمود أبوكب درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان« إستراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري» وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار،أن الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح إانعكاس مفهوم الأمن القومي الشامل في حماية واستقرار العمل الوطني والقومي في كافة المجالات ، في وقت بات فيه الإعلام يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري بأبعاده ومجالاته المختلفة .

وبينت الدراسة أن الإعلام كقوة لا يمكن أن ينفصل عن باقي قوى الدولة، وأصبح في ظل تطور أشكال الحروب وتطور مفهوم القوة أداة رئيسية تفوق في بعض الأحيان في أهميتها الوسائل الأخرى، لذلك أصبحت القوى الإعلامية ومدى القدرة على التأثير في الرأى العام سواء الداخلي والدولي احد معايير قوة الدول.

استهدفت الإستراتجية المقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة إعلامية تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبي للأخبار في وسائل الإعلام المختلفة .

واقترح الباحث إستراتيجية لتطوير الإعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كافة المجالات (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية -الثقافية- العسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصلحة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كافة الأساليب التي تستهدف تزيف الوعي لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

إارتكزت الٕإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائٔر هي المحلية، والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ أهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات. وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأشارت إلي أن المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الإعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على إحداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الإعلام.. كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إإعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الإعلام وتأسيس نقابة للإعلاميين.

وهدفت الإستراتيجية المقترحة إلي صياغة سياسة إإعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية في أراضي وموارد الدولة، وتسعى إلى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسي لمصر.

من خلال إاستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الإعلامية الادوات التي تمكنها من القيام بدورها.

‌وتطوير منظومة الإعلام التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ومواجهة التهديدات والتحديات للإعلام المعادى، ويكون صوتا قويا وفاعلا لمصر علي المستويين الدولي والإقليمي.

و إعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموارد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكنها من أن تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة في المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

وإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للإعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهى الأكثر عرضه لتزيف الوعي واستخدامها لتوعيهم.

واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة حيث أكدت الإستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة علي حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني.

وكذلك وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل علي القانون الموجود حاليا، واستحداث آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز علي المهنية وتطوير المحتوي بما يضمن التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابا علي الأمن القومي.

إضافة إلي ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الالكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.

ونصت الرسالة علي ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلي تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.

وأشارت إلي أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها إضافة إلي قطاع متخصص في الحروب اللامتماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الامن القومي.

وجاء في الإستراتيجية المقترحة عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والانجليزية يكونان صوتا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للإستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بآداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسئولية عن الإعلام الخارجي ووضع إإستراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي(مراكز النيل) وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.

وكذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وإاستبعاد الدخلاء.

وتطوير قطاع الإعلام الحكومي بالوزارات اقتداءا بتجربة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملا في خدمة الأمن القومي المصري.

t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية