رسالة علمية بأكاديمية ناصر تضع إستراتيجية لتطوير منظومة الإعلام

المجالس  

أكدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن مصر الآن في أمس الحاجة لإستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوي وأهم أسلحته.

وقالت الرسالة التي نال عنها الباحث عبد الجواد محمود أبوكب درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان« إستراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري» وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار،أن  الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام  في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح إانعكاس مفهوم الأمن القومي الشامل في حماية واستقرار العمل الوطني والقومي في كافة المجالات ، في وقت بات فيه الإعلام  يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري بأبعاده ومجالاته المختلفة .

وبينت الدراسة أن الإعلام كقوة لا يمكن أن ينفصل عن باقي قوى الدولة، وأصبح في ظل تطور أشكال الحروب وتطور مفهوم القوة أداة رئيسية تفوق في بعض الأحيان في أهميتها الوسائل الأخرى، لذلك أصبحت القوى الإعلامية ومدى القدرة على التأثير في الرأى العام سواء الداخلي والدولي احد معايير قوة الدول.

استهدفت الإستراتجية المقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة  إعلامية  تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة  المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبي للأخبار في وسائل الإعلام المختلفة .

واقترح الباحث  إستراتيجية لتطوير الإعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كافة المجالات (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية -الثقافية- العسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصلحة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كافة الأساليب التي تستهدف تزيف الوعي لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

إارتكزت الٕإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائٔر هي المحلية، والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ أهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات. وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأشارت إلي أن المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الإعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على إحداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الإعلام.. كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إإعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الإعلام وتأسيس نقابة للإعلاميين.

وهدفت الإستراتيجية المقترحة إلي صياغة سياسة إإعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح  أطماع  الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية في أراضي وموارد الدولة، وتسعى إلى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسي لمصر.

من خلال إاستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الإعلامية الادوات التي تمكنها من القيام بدورها.

‌وتطوير منظومة الإعلام  التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري  هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ومواجهة التهديدات والتحديات للإعلام المعادى، ويكون صوتا قويا وفاعلا لمصر علي المستويين الدولي والإقليمي.

و إعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموارد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكنها من أن تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة في المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

وإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للإعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها  عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهى الأكثر عرضه  لتزيف الوعي واستخدامها لتوعيهم.

واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة حيث أكدت الإستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة علي حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني.

وكذلك وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل علي القانون الموجود حاليا، واستحداث  آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز علي المهنية وتطوير المحتوي بما يضمن  التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابا علي الأمن القومي.

إضافة إلي ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الالكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.

ونصت الرسالة علي ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلي تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.

وأشارت إلي أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها إضافة إلي قطاع متخصص في الحروب اللامتماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع  تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الامن القومي.

وجاء في الإستراتيجية المقترحة عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والانجليزية يكونان صوتا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للإستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بآداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسئولية عن الإعلام الخارجي ووضع إإستراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي(مراكز النيل) وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.

وكذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وإاستبعاد الدخلاء.

وتطوير قطاع الإعلام الحكومي بالوزارات اقتداءا بتجربة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء  بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملا  في خدمة الأمن القومي المصري.

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية